کوتاهی ۵ ساله دولت علت اصلی فیلترینگ پیام رسانها/ تلگرامطلایی و هاتگرام بهزودی تعیین تکلیف خواهند شد
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۹۵۱۰۴
جاویدنیا گفت: اگر دولت وظایف خود را انجام میداد الان با سرگردانی مردم مواجه نبودیم و نیازی به فیلتر نبود، به اصطلاح معروف مماشات ۵ ساله، بدهکار را طلبکار کرده است.
به گزارش مشرق، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: دستگاه قضائی هیچگاه با گسترش فناوری اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات مخالف نبوده و نیست؛ امروزه فناوری اطلاعات فراتر از جنبههای اجتماعی و ارتباطی، دارای جنبههای اقتصادی بسیار قوی است که پرداختن به آن به عنوان یکی از نیازهای جدی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت نرم افزار و فناوری اطلاعات در دنیا جایگاه ویژه پیدا کرده است و شرکتهای نرم افزاری بزرگترین شرکتهای دنیا را تشکیل داده اند. چند سال پیش صنعت فناوری اطلاعات هند با بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری و ١٠ میلیون نیروی کار، یکی از بزرگترین بازارهای فناوری اطلاعات در جهان بود که اقتصاد این کشور را متحول کرده است و این مبالغ در حال حاضر قطعاً افزایش داشته است. در حالی که درآمد نفتی کشور ما در سال ۱۳۹۶ از محل فروش نفت خام ۵۰ میلیارد دلار بوده است. همینطور درآمد صنعت بازی دنیا در سال ۲۰۱۷ صد میلیارد دلار ارزیابی شده بود.
بیشتر بخوانید:
۵ باوری که فیلتر تلگرام ثابت کرد غلط است! دو شرط حمایت از پیامرسانهای داخلیجاویدنیا گفت: متأسفانه به رغم حاشیه سازیهای بیش از اندازه در کشور در خصوص فضای مجازی، در زمینه حمایت از صنعت داخلی اشتغال زا و کم هزینه و پردرآمد فناوری اطلاعات اقدام خاصی از ناحیه مراجع مسئول در کشور انجام نگرفته است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه مسائل و منافع سیاسی و جناحی به قدری پر رنگ شده است که اصل ماجرا به فراموشی سپرده شده است، گفت: امروزه واقعاً اینترنت و فناوری اطلاعات در عرصههای مختلف از حالت یک ابزار رسانهای صرف خارج شده است و جنبههای اقتصادی قوی پیدا کرده است و در کنار این امربه وسیلهای برای سنجش ضعف و قوت حاکمیت کشورها مطرح شده است.
وی بیان داشت: کشورهای اروپایی در اجلاس اخیر صراحتاً اعلام داشتند که با دو مدل اینترنت آمریکایی و چینی مواجه هستند و حرکت به سمت اینترنت چینی را راه پیشگیری از تسلط آمریکا بر کشورهای خود و جلوگیری از تزلزل حاکمیت خود مطرح کرده اند.
جاویدنیا با انتقاد از اظهارات یکی از مسئولان کشور که تلگرام را رسانه ملی کشور نامیده بود، اظهار داشت: در کجای دنیا به پلتفرمی که هیچ تعهدی به رعایت قوانین و مقررات کشور و احترام به ارزشهای آن و جلوگیری از اختلال در امنیت و اقتصاد کشورندارد، اجازه فعالیت داده میشود و کدام کشور هرج و مرج و بی قانونی در فضای مجازی را پذیرفته است.
وی با اشاره به بیست و سه هزار فقره پرونده جاری دادسرای جرایم رایانهای تهران که پانزده هزار فقره آن مربوط به سال جاری و بیش از هفتاد درصد آن مربوط به تلگرام و اینستاگرام بوده است، اظهار داشت: طبق آمار رسمی پلیس فتا جرایم اخلاقی در فضای مجازی در شش ماهه نخست سال جاری هم نزدیک به چهارده هزار فقره پرونده بوده است که بیش از هفتاد درصد آن مربوط به این دو نرم افزار است.
جاویدنیا ادامه داد: علاوه بر آن محرز شده است تلگرام مورد استفاده جدی برای عملیات تروریستی و بستر اصلی برای جذب و سازماندهی داعش بوده است. عملیات تروریستی صورت گرفته در حرم امام (ره) و مجلس شورای اسلامی و اهواز و چابهار و تحریک مردم به آتش زدن مساجد و آموزش ساخت بمب از موارد بارز اقدامات صورت گرفته ضد امنیتی در این بستر است.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با بیان اینکه از ۵ سال پیش و در زمانیکه تلگرام هنوز دو میلیون کاربر داشت موضوع الزام آن به رعایت مقررات کشور و ضرورت جایگزین نرم افزار داخلی مناسب به دولت تکلیف شد؛ اما هر بار با عذر و بهانه مختلف از این کار سر باز زدند، تصریح کرد: اکنون به جای اینکه مردم بابت این کوتاهی و ایجاد وابستگی جدی و خطرناک کشور به بیگانهای که قوانین کشور را به سخره گرفته است و عدم ایجاد پیام رسان قوی و پاک داخلی با کلیه امکانات دولت الکترونیکی، دولت را مواخذه کنند که چرا فضای سالم و امن کسب و کار و زندگی را فراهم نکرده اند و اسباب آسیب اقتصادی و اخلاقی و امنیتی به کشور و خانوادهها را فراهم ساخته اند، آقایان با ژست حمایت از آزادی و حمایت از مردم مانع اجرای قانون شده اند و به این امر افتخار میکنند.
وی اظهار کرد: اگر دولت وظایف خود را انجام میداد الان با سرگردانی مردم مواجه نبودیم و نیازی به فیلتر نبود، به اصطلاح معروف مماشات ۵ ساله بدهکار را طلبکار کرده است.
به گفته جاویدنیا مصوبه دیگر شورایعالی فضای مجازی که وزارت ارتباطات رعایت نکرده است، ضرورت الزام پیام رسانهای خارجی به رعایت قوانین کشور و انتقال سرورهای آنها به داخل کشور به منظور جلوگیری از انتقال بیگ دیتا به خارج از کشور و در نهایت صدور مجوز برای آنهاست.
وی در این زمینه بیان داشت: اکنون به صراحت ابلاغ و اعلام میکنیم که کلیه پیام رسانهای خارجی چنانچه در اسرع وقت موفق به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات با شرایط یادشده نشوند بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی فیلتر خواهند شد و مسئولیت آن با وزارت ارتباطات است.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور تصریح کرد: گفته شد فیلتر تلگرام باعث افزایش استفاده از vpn و فیلترشکن شده است و مردم به محتویات غیرمجاز بیشتری دسترسی پیدا کرده اند؛ اما نکته آن است که کانالهای مستهجن تلگرام که فقط در یک شب هزاران کلیپ صد درصد غیراخلاقی در اختیار مردم قرار میداد اشاره نمیشود.
جاویدنیا ادامه داد: وزارت ارتباطات طبق مصوبه شورایعالی فضای مجازی و دستور صریح رئیس جمهور مکلف به ساماندهی vpnها و ارائه vpnهای مجاز و مقابله با فیلترشکنها و پروکسیهاست و باز هم مسئولیت دسترسی مردم و جوانان به محتوای نامناسب بر عهده دولت است.
وی با اشاره به ادعای رسانهای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با ابراز تأسف نسبت به اینکه وزارت ارتباطات از شیوه گزارش یکطرفه بارها برای اخذ نظرات دیگران بهره برده است این اقدام را مصداق ضرب المثل "خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی" دانست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود فیلتر نشدن و داخلی بودن تلگرام طلایی و هاتگرام ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی و کسب و کارهای اینترنتی مرتفع شده است یا خیر بیان داشت: تلگرام طلایی و هاتگرام با وجود داخلی بودن هنوز پیام رسان داخلی مستقل محسوب نمیشوند و در حال حاضر به عنوان پوسته فارسی با سرورهای اصلی تلگرام اتصال دارند، لذا مادام که این اتصال برقرار است ممنوعیت یادشده هم وجود دارد و فعالیتهای یادشده غیرمجاز است که این دو نرم افزار نیز به زودی تعیین تکلیف خواهند شد.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با عنایت به عدم جدایی تلگرام طلایی و هاتگرام از تلگرام به کسب و کارهای اینترنتی توصیه میشود برای مجاز و رسمی تلقی شدن فعالیتشان در اسرع وقت فعالیت خود را به پیام رسانهای داخلی منتقل نمایند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز اعتراضات فرانسه بودجه 98 فضای مجازی فیلترینگ تلگرام وزارت ارتباطات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۹۵۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهبرد اصلاح طلبان برای مدیریت فضای داخلی مجلس دوازدهم/اعتراف تلویحی هم میهن: آشوبهای ۷۸ کار دوستان ما بود!
اصلاح طلبان ساختاری در حالی به دنبال بهره گیری از مجلس دوازدهم می باشند که انتخابات مجلس را تحریم کردند.
سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارشها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژههای مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامههای کشور قرار میدهیم.
در این ویژهنامه، نگاهی به آخرین مواضع جناحهای سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته میشود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافتهای مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید
************
روزنامههای امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که استقبال گرم لاهور و کراچی از رئیسجمهور ایران، تتر به جای دلار در معاملات نفتی و بازی با آمار واردات خودرو در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
اصلاح طلبان راهبرد خود برای فضای داخل مجس شورای اسلامی را مشخص کرده اند، بر اساس اخبار دریافتی اصلاح طلبان ضمن تاکید بر شکل گیری فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی و لزوم مدیریت بهینه آن، خارج از پارلمان تاکید کرده اند که هدف اصلی این جریان در مجلس باید تعمیق شکاف میان قالیباف و جبهه پایداری و حامیان دولت باشد.
روزنامه آرمان امروز درباره ترکیب مجلس آینده نوشته است:
با نزدیک شدن به روز برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گویا فضای انتخاباتی در داخل مجلس هم در حال گرم شدن است و چنان که از خبرهای پشت پرده و البته جلوی پرده میتوان فهمید باید بگوییم شاخههای تندروی اصولگرا در حال افزایش تحرکات خود برای کنار زدن «محمدباقر قالیباف» هستند. بعد از اینکه خبرهای جلسه «حمید رسایی» با برخی از نمایندگان در رسانهها منتشر شد روز گذشته نوبت به «مجتبی ذالنوری» بود، نایب رییس کنونی مجلس که تلاش دارد خود را در جمع نامزدها حفظ کند رسید تا انتقادهای تندی از نوع مدیریت مجلس بکند، هرچند در نطق خود اعلام کرد که در مورد فرد خاصی صحبت نمیکند ولی بهخوبی مشخص بود که مخطالبش چه کسانی بود.
این روزنامه اصلاحطلب در بخش دیگری از گزارش خود مینویسد:
او در این بین حتی مواردی در خصوص اصلاح روند فعالیت مجلس را هم مطرح کرد. که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. باتوجه به تحرکات شاخههای تندروی اصولگرا مانند شریان، پایداری و صبح ایران باید بگوییم که آنها پروژه عبور از قالیباف را پیش از شروع رقابتهای ۱۱ اسفند آغاز کرده بودند. در روزی که رائفیپور در میتینگ انتخاباتی خود هدف را رقابت با قالیباف عنوان کرده بود. باید به این موضوع هم اشاره کنیم که در بین ۵ گزینه مطرح شده تنها قالیباف است که از شاخه غیر تندرو وارد میدان انتخابات ریاست مجلس خواهد شد.
روزنامه آرمانملی دیگر روزنامه اصلاحطلب است که علاقه خاصی به مدیریت مجلس آتی داشته و نیمنگاهی نیز به انتخاب رئیس بعدی دارد، این روزنامه مینویسد:
هر چه به روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم نزدیکتر میشویم انتظارات برای تشکیل و آغاز به کار مجلس دوازدهم بیشتر میشود و گعدهنشینیها و دورهمیهای منتخبان مجلس دوازدهم برای تاثیرگذاری بیشتر در مجلس آینده افزایش مییابد. البته در دور نخست که شاهد رقابت درون گروهی اصولگرایان با یکدیگر بودیم و قابل پیشبینی هم بود لیست امناء دست بالا را پیدا کرد و اکثریت نفرات راه یافته از تهران به مجلس از این لیست بودند. حال اینکه در دور دوم مجددا همه چیز طبق روال دور اول انجام خواهد شد و تمام کسانیکه در دور اول حدنصاب ممکن آرا را بهدست نیاورده بودند باهم به رقابت خواهند پرداخت. اما اینکه در دور دوم انتخابات چه میزان از واجدان شرایط بخواهند در انتخابات شرکت کنند خود محل سوال است.
اصلاح طلبان تاکید دارند تقویت موضع قالیباف در مجلس از اهداف اصلی این جریان می باشد اما نه به دلیل حمایت از شخص قالیباف بلکه بر اساس این راهبرد که قالیباف ضعیف شده نمی تواند نزاع و اختلاف در میان جبهه اصولگرایی را در داخل و خارج مجلس تامین کند.
به باور اصلاح طلبان تاکید بر حضور قالیباف در راس مجلس گرچه در فرایند مذاکره برای تامین سهم برای فراکسیون اصلاح طلبان و بازی در این مجلس موثر است اما به طور کلی ۲ راهبرد اصلی را هدف قرار می دهد؛ یکی تولید نزاع میان اصولگرایان و تعمیم آن به شکست یکدست سازیدومی مشغول سازی قالیباف، تولید مساله برای وی!
گفتنی است اصلاح طلبان به ویژه اصلاح طلبان ساختاری در حالی به دنبال بهره گیری از مجلس دوازدهم می باشند که مشارکت در انتخابات آن را تحریم و عملا مبارزه با حاکمیت را تجویز کرده بودند و حال با برنامه ریزی برای مجلس آینده علاوه بر به نمایش گذاشتن دورویی خود، از سوی دیگر اعتیاد این جریان به قدرت را نیز عیان می سازند.
اعتراف تلویحی یک روزنامه اصلاحطلب!
روزنامه هممیهن به مدیرمسئولی غلامحسین کرباسچی، در سرمقالهای بدون نام نویسنده، به موضوع توقیف نشریات زنجیرهای در ۲۴ سال پیش پرداخته است. در این یادداشت که مطابق ادبیات اصلاحطلبان، از آن اتفاق در اردیبهشت ۷۹ با عنوان توقیف فلهای نام برده شده، فضای رسانهای کشور را دارای اختلال دانسته و دلیل آن را توقیف رسانههای زنجیرهای در سال ۷۹ دانسته است. در واقع به نظر میرسد هممیهن خواسته یک مشکل بزرگ را ناشی از آن توقیف بداند و گران فروشی کند!
هممیهن در سرمقاله خود آورده که «توقیف فلهای مطبوعات، نشان داد که زیان کوتاه مدت آن اقدام، در ابتدا متوجه اصلاحطلبان شد، ولی در میانمدت و بلندمدت نظام رسانهای کشور که یکی از مهمترین ارکان امنیت آن است، دچار چنان اختلالی شد که دیگر بعید است بتواند آن را جبران کند. وضعیت امروز رسانههای کشور در مقایسه باسال ۱۳۷۹ چگونه است؟ با قاطعیت میتوان گفت که در سال ۱۳۷۹، مرجعیت رسانهای کشور بهطور کامل و بالای ۹۵ درصد در داخل کشور بود. مهمترین رسانه کشور صداوسیما بود، در کنار آن خبرگزاریهای دارای مجوز، فعالیت گستردهای میکردند. در مرحله سوم مطبوعات، بهویژه روزنامهها حضور جدی داشتند که فضای اصلی آن در اختیار مطبوعات اصلاحطلب بود.»
در ادامه این مطلب آمده است که:
اکنون در چه وضعی قرار داریم؟ اثرگذاری صداوسیما در مقایسه با ماهوارههای فارسیزبان بسیار ضعیف و در حاشیه قرار دارد. صداوسیما از حیث میزان بینندگان بهشدت افت کرده و مهمتر از افت کمی، افت کیفی بهرهمندان از این رسانه هستند که بیشتر شامل افراد سالمند، با تحصیلات پایین و افراد غیرشهرهای بزرگ و روستایی، که کمترین اثرگذاری را در فضای عمومی و اجتماعی دارند!
سال ۷۹ تلویزیون بیبیسی فارسی نبود؛ منوتو هم نبود؛ اینترنشنال هم نبود. سال ۷۹ شبکههای اجتماعی نبود؛ پیامرسانهای مجازی نبود؛ کانال تلگرامی و صفحات اینستا و توییتر نبود. چه مقایسه غلطی است که یک رسانه اتفاق ۲۴ سال قبل را بیتوجه به رسانههای نوین و پیشرفت عجیب و غریب رسانهای به فضای کنونی رسانهای ربط بدهد؟
یک نکته قابل تأمل هم این میان وجود دارد. این ادعا که سال ۷۸، ۹۵ درصد مرجعیت رسانه در داخل بود یک معنای نهفته هم دارد و آن اینکه آشوبهای تیر ۷۸ در اثر تحریک رسانههای داخلی و در واقع روزنامههای زنجیرهای آن زمان بود. چه آنکه به قول هممیهن کسی توجهی به رسانههای خارج از ایران نداشت؛ و این امر تأیید ادعای نظام است که «بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاههای دشمناند؛ همان کاری را میکنند که رادیو و تلویزیونهای بیبیسی و امریکا و رژیم صهیونیستی میخواهند بکنند.» آیا اصلاحطلبان مسئولیت این تشویش اذهان عمومی را میپذیرند؟